وبلاگ تخصصی حقوق بهمن نوری
سایت حقوقی بهمن نوری http://vekalatnoori.ir 
آخرين مطالب

 

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

یکم ـ شروع به تعقیب متهم و ادامه رسیدگی قضایی به پرونده ، حق و وظیفه ی دادسراست . این حق در برخی از جرایم به شاکی یا مدعی خصوصی داده شده ، بدین معنی که شاکی و مدعی می توا ند تعقیب متهم را از دادسرا بخوا هد . لذا در اینگونه جرایم ، اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب متهم است .

 

دوم ـ جرایم در یک تقسیم بندی به دو قسم جرایم : « قا بل گذشت » و « غیر قابل گذشت » تقسیم شده است.

 

جرایم قابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب آن جرایم است . و شاکی خصوصی می توا ند از حقی که به او داده ا ند صرف نظر کند و از این حق گذشت نماید . جنبه ی خصوصی این جرایم بر جنبه ی عمومی آن برتری دارد . گرچه ملاک معینی در تفکیک جرایم فا بل گذشت از جرایم غیر قا بل گذشت نیست ، ولی در مقام توضیح می توان گفت ؛ جرایم قا بل گذشت معمولاً از میان جرایم علیه اموا ل و تمامیت جسما نی ا فراد هستند . گرچه این بیان هم از جزمیت برخوردار نیست ، زیرا ؛

 

ـ جرایمی همچون کلاهبرداری و سرقت گرچه از جرایم مالی است ولی غیرقا بل گذشت است .

ـ و جرایم ناشی از را نندگی که گا هی متوجه تمامیت جسما نی ا فراد است هم ، جرایم غیرقا بل گذشت هستند . لازم به ذکر است که جرا  ئم قا بل گذشت را ، قا نون احصاء کرده است .

 

جرایم غیرقابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی در شروع به تعقیب آن نقشی مؤثر ندارد . و لذا گذشت وی تأثیری در تعقیب و روند رسیدگی و مجازا ت مجرم ندارد . ( گرچه موجب تخفیف مجازات می شود ) . اصل بر غیرقا بل گذشت بودن جرایم است . و لذا وقتی شک حا صل شد که آیا فلان جرم قا بل گذشت است یا غیر قا بل گذشت ، حسب اصل ، جرم را غیرقا بل گذشت تلقی می کنیم . این جرایم جنبه ی عمومی آنها بر جنبه ی خصوصی غلبه دارد . و ضرر آنها مستقیماً علیه جامعه و حکومت است . مثل ؛ محاربه ، جاسوسی و . . . .

 

نتیجه ی گذشت در جرایم قابل گذشت :

الف ـ گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی :

به موجب بند دوم ماده 6 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب خواهد شد .

ب ـ گذشت در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم :

به موجب ماده 179 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت در این مرحله هم موجب موقوفی تعقیب متهم می گردد .

ج ـ گذشت پس از صدور حکم بدوی و غیر قطعی بودن حکم :

در این مرحله مستفاد از شق یک ، بند " ب " ماده 257 قا نون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه تجدید نظر ضمن نقض رای بدوی ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد . اگر مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور باشد ، به موجب شق یک ، بند " ب " ماده 265 قا نون آیین دادرسی کیفری ، آن دیوان با گذشت شاکی ، رای معترض عنه را نقض و بلا ارجاع می نماید .

د ـ گذشت پس از صدور حکم قطعی :

ـ در این مرحله ، با گذشت شاکی ، به حسب مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم موقوف می شود . و اگر قسمتی از حکم اجرا شده باشد ، اجرای بقیه ی آن موقوف و آثار حکم مرتفع می گردد .

ـ هم چونین به موجب تبصره 3 ماده  62 مکرر قا نون مجازا ت ا سلامی ؛ اگر پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود ، اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .

 

نکته قابل توجه :

با توجه به مواد قا نونی مذکور در بند های الف تا دال عنوان پیش ، معلوم می گردد که دادگاه با گذشت شاکی خصوصی مکلف به موقوفی حکم و اجراست . ولی این حالت کلی ، در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی وقتی جرایم قا بل گذشت را احصاء می نماید ، دیگر گونه تصمیم گرفته شده ، بدین معنی که دادگاه را مخیر بین دو عمل نموده است ؛

ـ تخفیف مجازات مرتکب ،

ـ صرف نظر از تعقیب مجرم .

بدین ترتیب این ماده قا نونی ، به قاضی اختیار داده است که بین تخفیف مجازات و موقوفی تعقیب یکی را ا نتخاب کند .

نتیجه ی گذشت در جرایم غیر قابل گذشت :

الف ـ گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی :

به موجب بند یک ماده 22 قا نون مجازا ت ا سلامی ، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت ، دادگاه می تواند ؛ مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد .

ب ـ گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم :

ماده 277 قا نون آیین دادرسی کیفری چونین اشعار می دارد ؛ [ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نطر نماید ، محکوم علیه می توا ند با ا ستناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق ا لعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خوا هد داد . این رای قطعی است . ]

توضیح چند نکته در این ماده :

1ـ فرق شاکی و مدعی خصوصی :

ـ در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده ی 3 ـ 9 قا نون آیین دادرسی سا بق مدعی خصوصی و شاکی خصوصی را چونین تعریف کرده است ؛

مدعی خصوصی : شخصی که از وقوع جرمی متحمل زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ی خسارت می کند مدعی خصوصی نامیده می شود .

شاکی خصوصی : مدعی خصوصی مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده ، شاکی خصوصی محسوب می گردد .

ـ در ماده 9 قا نون آیین دادرسی کیفری ، به نظر می رسد بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی تفاوتی قایل نشده و لذا بیان می دارد ؛ [ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . . . . . . ]

ولی شایسته است بگوییم ؛ شاکی خصوصی شخصی است که با توجه به جرمی که بر ضد ا و صورت گرفته و با عنایت به بعد کیفری جرم به دادسرا مرا جعه می کند .

ولی مدعی خصوصی بیشتر در تلاش برای مطا لبه زیان وارده ناشی از جرم است و دغدغه مجازات مجرم را ندارد .

2 ـ منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی :

در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که ؛ محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید . پرسش اینست ؛ دادگاه صادر کننده حکم قطعی کدام دادگاه است ؟

ـ اگر رای صادره از دادگاه بدوی غیرقا بل تجدید نظر با شد و یا در صورت قا بل تجدید نظر بودن در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود ، آن رای قطعی و لازم الاجراست . در چونین موارد محکوم علیه بایستی از دادگاه بدوی تقاضای تخفیف مجازا ت نماید .

 

ـ اگر نسبت به رای تقا ضای تجدید نظر خواهی شود چه دادگاه تجدید نظر رای بدوی را ا برا م کند و چه نقض نموده و حکم جدید صادر کند ، دادگاه تجدید نظر ، صادر کننده حکم قطعی است و لذا مجرم بایستی از آن مرجع تقاضای تخفیف در مجازات کند .

3 ـ معنای « در حدود قانون » در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری :

در ماده 277 ، تخفیف مجازات را در حدود قا نون ذکر کرده است . مقصود آنست که قا نون برای تخفیف هم محدودیت قایل شده است . حدا قل مجازات در ماده قا نونی حد قا بل تخفیف است . بنا براین قاضی فقط می توا ند مجازات مجرم را به حداقل مجازات آن جرم تقلیل و تخفیف دهد ولی نمی توا ند به تقلیل مجازات کیفری حکم نماید .

رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31 / 6 / 1377 محدوده ی قا نونی تخفیف را به خو بی روشن ساخته است . ( این رای در خصوص مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است )

[ نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قا نون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حدا قل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است . . . . . ]

یک نکته :

مجازات ا نفصال دا ئم قا بل تخفیف نیست .

مهلت اعلام گذشت و تقاضای تخفیف :

برای اعلام گذشت و تقاضای تخفیف مهلتی مقرر نشده است . بدیهی است پس از اجرای مجازات ا علام گذشت و تقا ضای تخفیف موضوعیتی ندارد .

تقاضای تخفیف وقتی شکایت متعدد باشند :

تعقیب مجرم با شکایت یکی از شکات هم صورت می گیرد . ولی برای تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب اعلام گذشت کلیه شکات لازم است .

جرایم قابل گذشت ( بیان مواد قانونی ) :

یکم ـ جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی :

1 ـ جرم قذف ( ماده 139 ، 140 و به استناد بند 3 ماده 161 قانون)

ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر . ( ماده 139 )

ـ حد قذف برای قذف کننده ی مرد یا زن هشتاد تازیا نه است ( ماده 140 )

ـ یکی از مواردی که موجب سقوط حد قذف می شود به موجب بند 3 ماده 161 وقتی است که قذف شونده یا همه ی ورثه ی او قذف کننده را عفو نمایند .

بدین ترتیب در صورت گذشت شاکی ( در این جرم قذف شده ) مجازات به تمامه ساقط می شود . بدیهی است در صورت گذشت مقذوف ( قذف شده ) در مرحله ی قبل از صدور حکم و قطعی شدن رای ، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

2 ـ سرقت موجب حد ( ماده 197 ، 198 و بند 2 ماده 200 ) :

ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنها نی ( ماده 197 )

ـ شرایط تحقق سرقت موجب حد در 16 بند در ماده ی 198 ذکر شده است .

ـ به موجب بند 2 ماده 200 ، مال باخته در صورتی که پیش از شکایت ، سارق را ببخشد ، مجازات حد از سارق ساقط می گردد .

توضیح :

ـ سرقت چه موجب اجرای حد شود و چه موجب دیگر مجازات ها ، جزء جرایم غیر قابل گذشت است .

ـ ولی اگر مال باخته ، سارق را قبل از شکایت مورد عفو قرار دهد ولی سارق توسط ضابطین دستگیر شده باشد و یا مثلاً صاحب مال فقط برای استرداد مال طرح شکایت نماید ( در حالیکه سارق را قبلاً بخشیده ) و سارق محکوم به مجازات حد سرقت شود ، این حد ساقط می شود . ( چون مال باخته قبل از طرح شکایت ، سارق را بخشیده است .

3 ـ جرم قتل عمد نسبت به قصاص ( به موجب مفهوم مخالف ماده 205 ) :

در ماده 205 قا نون مجازا ت ا سلامی ذکر شده که اولیاء دم در قتل عمد می توانند با اذن ولی امر ، قا تل را قصا ص نمایند . مفهوم این عبارت آنست که اولیاء دم می توانند قا تل را مورد عفو قرار داده از قصاص او صرف نظر  نمایند . بنا براین تأثیر گذشت اولیاء دم فقط در سقوط قصاص است . ولی موجب ساقط شدن و یا تخفیف دیگر مجازاتها نمی شود .

4 ـ جرم قطع عضو یا جرح عمدی ( به موجب مفهوم مخالف ماده 269 ) :

در قطع عضو یا جرح عمدی ، مجنی علیه می توا ند با اذن ولی ا مر ، جا نی را قصاص کند . بدیهی است با توجه به واژه ی « می توا ند » ، این مفهوم بدست می آید که مجنی علیه می توا ند از حق خود گذشت و از قصاص جا نی صرف نظر نماید .

5 ـ جرمهای مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ( تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی ) :

ـ در موارد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامی جرم ها و مجازتهایی را در خصوص تخریب و یا سرقت ا موال تاریخی و فرهنگی و مذهبی ذکر کرده است . ( ذیلاً توضیح داده می شود ) .

ـ در ماده 567 همین فصل ا شعار می دارد ؛ در کلیه ی جرایم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .

ـ در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی جرایم مذکور در این فصل را از جرایم قا بل گذشت ذکر کرده است که با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه در مجازات مجرم تخفیف و یا از تعقیب وی صرف نظر می نماید .

ـ تخریب اموال و ا بنیه ی مجموعه های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی . ( ماده 558 )

ـ سرقت یا خرید اموال فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی سرقت شده و یا پنهان کردن آن اشیاء . ( ماده 559 )

ـ مبادرت به عملیات موجب تزلزل بنیان آثار فرهنگی و تاریخی و مذهبی بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی در حریم آن آثار . ( ماده 560 )

ـ قاچاق یا اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی ـ تاریخی از کشور ( ماده 561 )

ـ حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد اموال تاریخی ـ فرهنگی . ( ماده 562 ) و نیز عدم تحویل آن اموال به سازمان میراث فرهنگی و خرید و فروش این اموال . ( اموال حاصله از حفاری غیر مجاز ) .

ـ تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد . ( ماده 563 )

ـ مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعۀ ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ـ تاریخی

ثبت شده بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب ( ماده 564 ) .

ـ انتقال اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده بر خلاف ضوابط به دیگران . ( ماده 565 )

ـ تغییر در نحوه ی کاربری از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی ثبت شده بر خلاف شئونات و بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی . ( ماده 566 )

6 ـ جرم کلاهبرداری از نوع مذکور در بخش اخیر ماده 596 :

به موجب قسمت اخیر ماده 596 ، اگر مرتکب جرم کلاهبرداری تحصیل نوشته و یا اسناد تجاری و غیر تجاری ، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر شخصی که نسبت به او کلاهبرداری کرده باشد را دارا باشد . ( این جرم نیز به موجب دستور ماده 727 جزء جرمهای قا بل گذشت است . )

7 ـ جرم توهین به افراد به موجب ماده 608

 

8 ـ جرم اقدام به عملی که موجب سقط جنین زن حامله گردد ( ماده 622 ) :

به نظر می رسد در این جرم هم بایستی مجنی علیه ( زن حامله ) گذشت نماید و هم پدر بچه ی سقط شده .

9 ـ جرم امتناع از دادن طفلی که به شخص سپرده شده (ماده 622) :

توضیح اینکه آن کس یا کسا نی می توانند گذشت نمایند که قا نوناً حق مطالبه ی طفل را دارا هستند .

10 ـ جرم رها کردن طفلی که قادر به محافظت خود نیست در محلی خالی از سکنه ( ماده 633 ) :

بدیهی است اولیاء طفل حق گذشت از جرم مجرم را دارا هستند .

 11 ـ جرم عدم پرداخت نفقه به همسر و دیگر اشخاص واجب النفقه ( 642 ) :

12 ـ جرم افشاء اسرار مردم توسط پزشکان ، جراحان ، ماماها و داروفروشان و دیگر اشخاصی که به مناسبت شغل ، محرم اسرار هستند . ( ماده 648 )

13 ـ جرم اکراه و تهدید دیگری به الزام به دادن نوشته یا سند و امضاء یا مهر و یا گرفتن نوشته و سندی که متعلق یا در اختیار دیگری است ( ماده 668 ) .

14 ـ جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء اسرار ( ماده 669 ) :

صرف تهدید ، موجب تحقق جرم و مستلزم مجازات ا ست و ا نگیزه و خواست مجرم تأثیری در تحقق جرم ندارد .

 

15 ـ جرم آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری ( ماده 676 )

16 ـ جرم تخریب یا اتلاف عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری ( ماده 677 )

17 ـ جرم کشتن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری و یا حیواناتی که شکار آنها ممنوع است ( ماده 679 )

18 ـ جرم اتلاف اسناد اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی که موجب ضرر به غیر شود ( ماده 682 )

19 ـ جرم چراندن مزرعه دیگران ، تخریب باغ و نخلستان و تاکستان / درو و قطع محصول دیگری / خشکاندن و تضیع محصول / از کار انداختن آسیاب دیگری ( ماده 684 )

20 ـ جرم قطع و از بین بردن اصل نخله ی خرما بدون مجوز قانونی ( ماده 685 )

21 ـ جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک ملی و دولتی ( ماده 690 )

22 ـ جرم تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه ( ماده 692 )

23 ـ جرم ورود به عنف و تهدید در منزل یا مسکن دیگری ( ماده 694 )

24 ـ جرم افتراء به دیگری ( ماده 697 )

25 ـ جرم نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی ( ماده 698 )

26 ـ جرم هجو دیگری به نظم و نثر بصورت کتبی یا شفاهی ( ماده 700 )

دوم ـ جرائم قابل گذشت در دیگر قوانین :

1 ـ جرم صدور چک پرداخت نشدنی ( ماده 12 قانون صدور چک )

2 ـ جرم مبتلا کردن دیگری به بیماریهای آمیزشی و مسری ( ماده 9 و 10 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب 1320 )

3 ـ انتقال و تصرف و به هدر دادن آب متعلق به دیگری ( ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1316 )

4 ـ جرم استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت ( ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 )

5 ـ جرم تجاوز به حقوق پدید آورندگان آثار ( ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 )

6 ـ ترجمه و تکثیر غیر مجاز کتب ، نشریات و آثار صوتی ( قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 )

7 ـ جرم تخریب جنگلها و مراتع ( ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 )

8 ـ جرم ایراد خسارت به شرکت تعاونی ( ماده 130 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 )

9 ـ تخلفات پولی و بانکی ( ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 )

10 ـ تخلفات معاملات ارزی ( ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 )

11 ـ انتقال ملک به غیر و مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق غیر ( ماده 45 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی )

 

 

[ دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ بهمن نوري ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

«به وبلاگ حقوق و وکالت خوش آمدید»
بهمن نوري
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
( وکیل پايه يك و مدرس دانشگاه )

این وبلاگ ضمن ارائه مقالات حقوقي و اطلاع رساني در حوزه حقوق و قوانين در جهت پاسخگويي به سوالات شما دوستان عزيز راه اندازي شده است لذا کلیه کسانی که سوالات، مشکلات و مباحث حقوقی دارند میتوانند سوال خود را در این وبلاگ در قسمت نظرات درج ، تا در اولین فرصت به سوالات آنان پاسخ داده شود یا اینکه با ارسال ایمیل به نشانی bahmannouri2010@gmail.com سوالات خود را مطرح نمایند تا مشاوره حقوقی رایگان دریافت دارند.دقت فرمایید که سوالات خود را به طور دقیق و البته کوتاه مطرح کنید. پاسخ ها با توجه به سوالات داده می شود، لذا نقص در طرح سوال موجب نقص در پاسخ خواهد بود. پس در نوشتن سوال جدا دقت نمائید. این وبلاگ هیچگونه مسئولیتی در قبال برداشت شما از مطالب ندارد.
امکانات وب