جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

یکم ـ شروع به تعقیب متهم و ادامه رسیدگی قضایی به پرونده ، حق و وظیفه ی دادسراست . این حق در برخی از جرایم به شاکی یا مدعی خصوصی داده شده ، بدین معنی که شاکی و مدعی می توا ند تعقیب متهم را از دادسرا بخوا هد . لذا در اینگونه جرایم ، اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب متهم است .

 

دوم ـ جرایم در یک تقسیم بندی به دو قسم جرایم : « قا بل گذشت » و « غیر قابل گذشت » تقسیم شده است.

 

جرایم قابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب آن جرایم است . و شاکی خصوصی می توا ند از حقی که به او داده ا ند صرف نظر کند و از این حق گذشت نماید . جنبه ی خصوصی این جرایم بر جنبه ی عمومی آن برتری دارد . گرچه ملاک معینی در تفکیک جرایم فا بل گذشت از جرایم غیر قا بل گذشت نیست ، ولی در مقام توضیح می توان گفت ؛ جرایم قا بل گذشت معمولاً از میان جرایم علیه اموا ل و تمامیت جسما نی ا فراد هستند . گرچه این بیان هم از جزمیت برخوردار نیست ، زیرا ؛

 

ـ جرایمی همچون کلاهبرداری و سرقت گرچه از جرایم مالی است ولی غیرقا بل گذشت است .

ـ و جرایم ناشی از را نندگی که گا هی متوجه تمامیت جسما نی ا فراد است هم ، جرایم غیرقا بل گذشت هستند . لازم به ذکر است که جرا  ئم قا بل گذشت را ، قا نون احصاء کرده است .

 

جرایم غیرقابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی در شروع به تعقیب آن نقشی مؤثر ندارد . و لذا گذشت وی تأثیری در تعقیب و روند رسیدگی و مجازا ت مجرم ندارد . ( گرچه موجب تخفیف مجازات می شود ) . اصل بر غیرقا بل گذشت بودن جرایم است . و لذا وقتی شک حا صل شد که آیا فلان جرم قا بل گذشت است یا غیر قا بل گذشت ، حسب اصل ، جرم را غیرقا بل گذشت تلقی می کنیم . این جرایم جنبه ی عمومی آنها بر جنبه ی خصوصی غلبه دارد . و ضرر آنها مستقیماً علیه جامعه و حکومت است . مثل ؛ محاربه ، جاسوسی و . . . .

 

نتیجه ی گذشت در جرایم قابل گذشت :

الف ـ گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی :

به موجب بند دوم ماده 6 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب خواهد شد .

ب ـ گذشت در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم :

به موجب ماده 179 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت در این مرحله هم موجب موقوفی تعقیب متهم می گردد .

ج ـ گذشت پس از صدور حکم بدوی و غیر قطعی بودن حکم :

در این مرحله مستفاد از شق یک ، بند " ب " ماده 257 قا نون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه تجدید نظر ضمن نقض رای بدوی ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد . اگر مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور باشد ، به موجب شق یک ، بند " ب " ماده 265 قا نون آیین دادرسی کیفری ، آن دیوان با گذشت شاکی ، رای معترض عنه را نقض و بلا ارجاع می نماید .

د ـ گذشت پس از صدور حکم قطعی :

ـ در این مرحله ، با گذشت شاکی ، به حسب مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم موقوف می شود . و اگر قسمتی از حکم اجرا شده باشد ، اجرای بقیه ی آن موقوف و آثار حکم مرتفع می گردد .

ـ هم چونین به موجب تبصره 3 ماده  62 مکرر قا نون مجازا ت ا سلامی ؛ اگر پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود ، اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .

 

نکته قابل توجه :

با توجه به مواد قا نونی مذکور در بند های الف تا دال عنوان پیش ، معلوم می گردد که دادگاه با گذشت شاکی خصوصی مکلف به موقوفی حکم و اجراست . ولی این حالت کلی ، در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی وقتی جرایم قا بل گذشت را احصاء می نماید ، دیگر گونه تصمیم گرفته شده ، بدین معنی که دادگاه را مخیر بین دو عمل نموده است ؛

ـ تخفیف مجازات مرتکب ،

ـ صرف نظر از تعقیب مجرم .

بدین ترتیب این ماده قا نونی ، به قاضی اختیار داده است که بین تخفیف مجازات و موقوفی تعقیب یکی را ا نتخاب کند .

نتیجه ی گذشت در جرایم غیر قابل گذشت :

الف ـ گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی :

به موجب بند یک ماده 22 قا نون مجازا ت ا سلامی ، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت ، دادگاه می تواند ؛ مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد .

ب ـ گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم :

ماده 277 قا نون آیین دادرسی کیفری چونین اشعار می دارد ؛ [ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نطر نماید ، محکوم علیه می توا ند با ا ستناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق ا لعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خوا هد داد . این رای قطعی است . ]

توضیح چند نکته در این ماده :

1ـ فرق شاکی و مدعی خصوصی :

ـ در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده ی 3 ـ 9 قا نون آیین دادرسی سا بق مدعی خصوصی و شاکی خصوصی را چونین تعریف کرده است ؛

مدعی خصوصی : شخصی که از وقوع جرمی متحمل زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ی خسارت می کند مدعی خصوصی نامیده می شود .

شاکی خصوصی : مدعی خصوصی مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده ، شاکی خصوصی محسوب می گردد .

ـ در ماده 9 قا نون آیین دادرسی کیفری ، به نظر می رسد بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی تفاوتی قایل نشده و لذا بیان می دارد ؛ [ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . . . . . . ]

ولی شایسته است بگوییم ؛ شاکی خصوصی شخصی است که با توجه به جرمی که بر ضد ا و صورت گرفته و با عنایت به بعد کیفری جرم به دادسرا مرا جعه می کند .

ولی مدعی خصوصی بیشتر در تلاش برای مطا لبه زیان وارده ناشی از جرم است و دغدغه مجازات مجرم را ندارد .

2 ـ منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی :

در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که ؛ محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید . پرسش اینست ؛ دادگاه صادر کننده حکم قطعی کدام دادگاه است ؟

ـ اگر رای صادره از دادگاه بدوی غیرقا بل تجدید نظر با شد و یا در صورت قا بل تجدید نظر بودن در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود ، آن رای قطعی و لازم الاجراست . در چونین موارد محکوم علیه بایستی از دادگاه بدوی تقاضای تخفیف مجازا ت نماید .

 

ـ اگر نسبت به رای تقا ضای تجدید نظر خواهی شود چه دادگاه تجدید نظر رای بدوی را ا برا م کند و چه نقض نموده و حکم جدید صادر کند ، دادگاه تجدید نظر ، صادر کننده حکم قطعی است و لذا مجرم بایستی از آن مرجع تقاضای تخفیف در مجازات کند .

3 ـ معنای « در حدود قانون » در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری :

در ماده 277 ، تخفیف مجازات را در حدود قا نون ذکر کرده است . مقصود آنست که قا نون برای تخفیف هم محدودیت قایل شده است . حدا قل مجازات در ماده قا نونی حد قا بل تخفیف است . بنا براین قاضی فقط می توا ند مجازات مجرم را به حداقل مجازات آن جرم تقلیل و تخفیف دهد ولی نمی توا ند به تقلیل مجازات کیفری حکم نماید .

رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31 / 6 / 1377 محدوده ی قا نونی تخفیف را به خو بی روشن ساخته است . ( این رای در خصوص مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است )

[ نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قا نون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حدا قل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است . . . . . ]

یک نکته :

مجازات ا نفصال دا ئم قا بل تخفیف نیست .

مهلت اعلام گذشت و تقاضای تخفیف :

برای اعلام گذشت و تقاضای تخفیف مهلتی مقرر نشده است . بدیهی است پس از اجرای مجازات ا علام گذشت و تقا ضای تخفیف موضوعیتی ندارد .

تقاضای تخفیف وقتی شکایت متعدد باشند :

تعقیب مجرم با شکایت یکی از شکات هم صورت می گیرد . ولی برای تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب اعلام گذشت کلیه شکات لازم است .

جرایم قابل گذشت ( بیان مواد قانونی ) :

یکم ـ جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی :

1 ـ جرم قذف ( ماده 139 ، 140 و به استناد بند 3 ماده 161 قانون)

ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر . ( ماده 139 )

ـ حد قذف برای قذف کننده ی مرد یا زن هشتاد تازیا نه است ( ماده 140 )

ـ یکی از مواردی که موجب سقوط حد قذف می شود به موجب بند 3 ماده 161 وقتی است که قذف شونده یا همه ی ورثه ی او قذف کننده را عفو نمایند .

بدین ترتیب در صورت گذشت شاکی ( در این جرم قذف شده ) مجازات به تمامه ساقط می شود . بدیهی است در صورت گذشت مقذوف ( قذف شده ) در مرحله ی قبل از صدور حکم و قطعی شدن رای ، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

2 ـ سرقت موجب حد ( ماده 197 ، 198 و بند 2 ماده 200 ) :

ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنها نی ( ماده 197 )

ـ شرایط تحقق سرقت موجب حد در 16 بند در ماده ی 198 ذکر شده است .

ـ به موجب بند 2 ماده 200 ، مال باخته در صورتی که پیش از شکایت ، سارق را ببخشد ، مجازات حد از سارق ساقط می گردد .

توضیح :

ـ سرقت چه موجب اجرای حد شود و چه موجب دیگر مجازات ها ، جزء جرایم غیر قابل گذشت است .

ـ ولی اگر مال باخته ، سارق را قبل از شکایت مورد عفو قرار دهد ولی سارق توسط ضابطین دستگیر شده باشد و یا مثلاً صاحب مال فقط برای استرداد مال طرح شکایت نماید ( در حالیکه سارق را قبلاً بخشیده ) و سارق محکوم به مجازات حد سرقت شود ، این حد ساقط می شود . ( چون مال باخته قبل از طرح شکایت ، سارق را بخشیده است .

3 ـ جرم قتل عمد نسبت به قصاص ( به موجب مفهوم مخالف ماده 205 ) :

در ماده 205 قا نون مجازا ت ا سلامی ذکر شده که اولیاء دم در قتل عمد می توانند با اذن ولی امر ، قا تل را قصا ص نمایند . مفهوم این عبارت آنست که اولیاء دم می توانند قا تل را مورد عفو قرار داده از قصاص او صرف نظر  نمایند . بنا براین تأثیر گذشت اولیاء دم فقط در سقوط قصاص است . ولی موجب ساقط شدن و یا تخفیف دیگر مجازاتها نمی شود .

4 ـ جرم قطع عضو یا جرح عمدی ( به موجب مفهوم مخالف ماده 269 ) :

در قطع عضو یا جرح عمدی ، مجنی علیه می توا ند با اذن ولی ا مر ، جا نی را قصاص کند . بدیهی است با توجه به واژه ی « می توا ند » ، این مفهوم بدست می آید که مجنی علیه می توا ند از حق خود گذشت و از قصاص جا نی صرف نظر نماید .

5 ـ جرمهای مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ( تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی ) :

ـ در موارد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامی جرم ها و مجازتهایی را در خصوص تخریب و یا سرقت ا موال تاریخی و فرهنگی و مذهبی ذکر کرده است . ( ذیلاً توضیح داده می شود ) .

ـ در ماده 567 همین فصل ا شعار می دارد ؛ در کلیه ی جرایم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .

ـ در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی جرایم مذکور در این فصل را از جرایم قا بل گذشت ذکر کرده است که با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه در مجازات مجرم تخفیف و یا از تعقیب وی صرف نظر می نماید .

ـ تخریب اموال و ا بنیه ی مجموعه های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی . ( ماده 558 )

ـ سرقت یا خرید اموال فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی سرقت شده و یا پنهان کردن آن اشیاء . ( ماده 559 )

ـ مبادرت به عملیات موجب تزلزل بنیان آثار فرهنگی و تاریخی و مذهبی بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی در حریم آن آثار . ( ماده 560 )

ـ قاچاق یا اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی ـ تاریخی از کشور ( ماده 561 )

ـ حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد اموال تاریخی ـ فرهنگی . ( ماده 562 ) و نیز عدم تحویل آن اموال به سازمان میراث فرهنگی و خرید و فروش این اموال . ( اموال حاصله از حفاری غیر مجاز ) .

ـ تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد . ( ماده 563 )

ـ مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعۀ ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ـ تاریخی

ثبت شده بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب ( ماده 564 ) .

ـ انتقال اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده بر خلاف ضوابط به دیگران . ( ماده 565 )

ـ تغییر در نحوه ی کاربری از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی ثبت شده بر خلاف شئونات و بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی . ( ماده 566 )

6 ـ جرم کلاهبرداری از نوع مذکور در بخش اخیر ماده 596 :

به موجب قسمت اخیر ماده 596 ، اگر مرتکب جرم کلاهبرداری تحصیل نوشته و یا اسناد تجاری و غیر تجاری ، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر شخصی که نسبت به او کلاهبرداری کرده باشد را دارا باشد . ( این جرم نیز به موجب دستور ماده 727 جزء جرمهای قا بل گذشت است . )

7 ـ جرم توهین به افراد به موجب ماده 608

 

8 ـ جرم اقدام به عملی که موجب سقط جنین زن حامله گردد ( ماده 622 ) :

به نظر می رسد در این جرم هم بایستی مجنی علیه ( زن حامله ) گذشت نماید و هم پدر بچه ی سقط شده .

9 ـ جرم امتناع از دادن طفلی که به شخص سپرده شده (ماده 622) :

توضیح اینکه آن کس یا کسا نی می توانند گذشت نمایند که قا نوناً حق مطالبه ی طفل را دارا هستند .

10 ـ جرم رها کردن طفلی که قادر به محافظت خود نیست در محلی خالی از سکنه ( ماده 633 ) :

بدیهی است اولیاء طفل حق گذشت از جرم مجرم را دارا هستند .

 11 ـ جرم عدم پرداخت نفقه به همسر و دیگر اشخاص واجب النفقه ( 642 ) :

12 ـ جرم افشاء اسرار مردم توسط پزشکان ، جراحان ، ماماها و داروفروشان و دیگر اشخاصی که به مناسبت شغل ، محرم اسرار هستند . ( ماده 648 )

13 ـ جرم اکراه و تهدید دیگری به الزام به دادن نوشته یا سند و امضاء یا مهر و یا گرفتن نوشته و سندی که متعلق یا در اختیار دیگری است ( ماده 668 ) .

14 ـ جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء اسرار ( ماده 669 ) :

صرف تهدید ، موجب تحقق جرم و مستلزم مجازات ا ست و ا نگیزه و خواست مجرم تأثیری در تحقق جرم ندارد .

 

15 ـ جرم آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری ( ماده 676 )

16 ـ جرم تخریب یا اتلاف عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری ( ماده 677 )

17 ـ جرم کشتن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری و یا حیواناتی که شکار آنها ممنوع است ( ماده 679 )

18 ـ جرم اتلاف اسناد اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی که موجب ضرر به غیر شود ( ماده 682 )

19 ـ جرم چراندن مزرعه دیگران ، تخریب باغ و نخلستان و تاکستان / درو و قطع محصول دیگری / خشکاندن و تضیع محصول / از کار انداختن آسیاب دیگری ( ماده 684 )

20 ـ جرم قطع و از بین بردن اصل نخله ی خرما بدون مجوز قانونی ( ماده 685 )

21 ـ جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک ملی و دولتی ( ماده 690 )

22 ـ جرم تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه ( ماده 692 )

23 ـ جرم ورود به عنف و تهدید در منزل یا مسکن دیگری ( ماده 694 )

24 ـ جرم افتراء به دیگری ( ماده 697 )

25 ـ جرم نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی ( ماده 698 )

26 ـ جرم هجو دیگری به نظم و نثر بصورت کتبی یا شفاهی ( ماده 700 )

دوم ـ جرائم قابل گذشت در دیگر قوانین :

1 ـ جرم صدور چک پرداخت نشدنی ( ماده 12 قانون صدور چک )

2 ـ جرم مبتلا کردن دیگری به بیماریهای آمیزشی و مسری ( ماده 9 و 10 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب 1320 )

3 ـ انتقال و تصرف و به هدر دادن آب متعلق به دیگری ( ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1316 )

4 ـ جرم استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت ( ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 )

5 ـ جرم تجاوز به حقوق پدید آورندگان آثار ( ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 )

6 ـ ترجمه و تکثیر غیر مجاز کتب ، نشریات و آثار صوتی ( قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 )

7 ـ جرم تخریب جنگلها و مراتع ( ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 )

8 ـ جرم ایراد خسارت به شرکت تعاونی ( ماده 130 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 )

9 ـ تخلفات پولی و بانکی ( ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 )

10 ـ تخلفات معاملات ارزی ( ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 )

11 ـ انتقال ملک به غیر و مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق غیر ( ماده 45 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی )

 

 

موضوعات مرتبط: حقوق جزا