---

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 13027 مورخ 30/8/1368

---

خلاصه جریان

در تاريخ 64/3/25 آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي عمومي شيراز به آقاي دادستان شيراز نوشته‌اند كه موضوع‌اين پرونده اختلاف ملكي بين آقايان رضا و مجتبي زارع و جعفر جامه بزرگي مي‌باشد كه در تاريخ 61/10/22 آقاي داديار وقت به لحاظ حقوقي بودن‌قرار منع پيگرد صادر كرده است.
‌پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه ارسال گرديده، دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض در تاريخ 61.12.14 ضمن فسخ قرار منع پيگرد اعلام‌نموده بايد قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقاي داديار قرار اناطه صادر گرديده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.
‌دادگاه شعبه هفدهم كيفري 2 با رسيدگي به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده داده‌اند لذا با توجه به اين كه در خصوص‌امر واحدي از دو شعبه دادگاه كيفري 2 احكام متناقض صادر گرديده پيشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رويه واحد و تعيين تكليف به ديوان عالي كشور‌ارسال گردد و پرونده از ديوان عالي كشور به دادستاني كل كشور فرستاده شده است و اينك با ملاحظه پرونده به شرح آتي گزارشي از پرونده معروض‌مي‌گردد.
‌در پرونده امر آقايان رضا و مجتبي زارع و جعفر جامع بزرگي بر عليه يكديگر در مورد گندم و جو كشت شده در زمين متنازع فيه به دادسراي عمومي‌شيراز شكايت مي‌كنند. آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي شيراز در تاريخ 61/10/22 پس از رسيدگي و تحقيقات بدين شرح قرار صادر مي‌نمايد.
‌در مورد شكايت آقايان رضا و مجتبي زارع و جعفر جامه بزرگي عليه يكديگر به ادعاي مالكيت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع‌متضمن جرمي نبوده و صرفاً امر حقوقي است قرار منع تعقيب كيفري صادر مي‌نمايد و از طرف دادستان با قرار صادره نيز موافقت مي‌شود و به قرار‌صادره اعتراض مي‌شود شعبه پنجم دادگاه كيفري 2 شيراز به اعتراض رسيدگي نمود و بدين شرح رأي ميدهد.
‌رأي: چون در مالكيت مال مورد شكايت اختلاف و هر يك از طرفين ادعاي مالكيت گندم و جو را دارند عليهذا قرار منع تعقيب قبل از احراز مالكيت‌وسيله مراجع حقوقي موجه نبوده و به نظر مي‌رسد كه قبلاً در خصوص مالكيت اموال بايد از طرف مراجع صالحه تصميم اخذ و سپس اقدام به‌رسيدگي به امر جزايي شود عليهذا قرار منع تعقيب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانوني پرونده به دادسراي شهرستان شيراز ارسال مي‌گردد:
‌در تاريخ 61/12/17 آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي شيراز رسيدگي نموده و بشر ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
"‌در خصوص شكايت آقاي جعفر جامه بزرگي عليه رضا و مجتبي زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به اين كه ادعاي طرفين نسبت به مالكيت‌محصول مورد اختلاف مي‌باشد لذا مستنداً به ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري قرار اناطه صادر و اعلام مي‌گردد متداعيين مي‌توانند ظرف 3 ماه از‌تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالكيت خود مراجعه و گواهي طرح دعوي را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقديم نمايند تا پس از‌قطعيت رأي دادگاه نسبت به موضوع كيفري رسيدگي شود در صورت عدم ارائه گواهي از طرف ذينفع در مهلت تعيين شده پرونده بايگاني خواهد شد و‌به قرار مذكور اعتراض شده است و شعبه هفدهم دادگاه كيفري 2 شيراز رسيدگي نموده و به شرح ذيل دادنامه صادر كرده است.
‌رأي: به موجب رأي شماره 1933-67.8.26 ديوان عالي كشور كه قسمتي از آن به اين شرح درج مي‌شود (‌ مالكيت كه در اين ماده "‌ماده 17 قانون آيين‌دادرسي كيفري" است مثل ساير مشتقات آن از قبيل ملك و پلاك و غيره ظهور عرفي در مالكيت غير منقول دارد و حمل معني لغوي و سرايت دادن آن‌به كليه اموال اعم از منقول و غير منقول علاوه بر آن كه فاقد مصلحت و موجب بطوء جريان در قسمت رسيدگي در امور جزايي مي‌شود متكي به مدلول‌و قرينه نيست.)
‌ثانياً - در بخش‌نامه شماره 50 - 1318 وزارت دادگستري به اين شرح كه به طوري كه ضمن عمل مشاهده مي‌شود غالباً دواير جزايي نسبت به مفاد‌ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري تعبيرات مختلفي مي‌كنند پاره مفاد اين ماده را شامل اموال منقول و غير منقول و بعضي منحصراً ناظر به اموال‌منقول دانسته‌اند و عده‌اي از بازپرسها به مجرد ادعاي مالكيت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدون اين كه رسيدگي به مقدمات و بيان اتهام و تشخيص‌صحت و سقم دفاع و بازجويي كامل نمايند. قرار اناطه صادر مي‌كنند و اين رويه موجب شده است كه اغلب پرونده‌هاي جزايي از جريان بازجويي و‌رسيدگي خارج شده و كارها بطوء جريان پيدا كند چون تعميم ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري به اموال منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر‌قانونگذار است و حق مالكيت مندرج در ماده 17 منحصراً ناظر به اموال غير منقول مي‌باشد چنانچه ديوان عالي كشور هم تصميمي مبني بر همين نظر‌اتخاذ نموده‌اند لذا خاطر نشان مي‌شود كه در تمام مواردي كه موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرسها و دواير جزايي بايد از صدور قرار اناطه‌مطلقاً خودداري نمايند.
‌بناء عليهذا و با عنايت به مراتب فوق‌الذكر صدور قرار اناطه از طرف آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي عمومي شيراز راجع به مالكيت گندم و جو‌برخلاف موازين قانوني است و اعتراض شاكي بر قرار اناطه مورخ 61.12.17 وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسيدگي به دعوي به‌دادسراي عمومي شيراز ارسال مي‌شود رأي قطعي است.

‌نظريه دادستان کل

در پرونده 36/66 هيأت عمومي نظر دادسراي ديوان كشور به اين شرح است: گرچه كلمه مالكيت در ماده 17 قانون آيين دادرسي‌كيفري اطلاق به اموال منقول و غير منقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غير منقول است و دادسراها سالها در عمل، در مواردي كه اختلاف در‌مالكيت غير منقول بوده، قرار اناطه صادر كرده‌اند و رأي ديوان عالي كشور و بخشنامه دادگستري مؤيد اين مطلب است زيرا مشمول اموال غير منقول‌موجب عسرت مردم در رسيدگي به شكايات اموال منقول و كثرت كار و تعذر دادگسترها مي‌شود، معتقد به استمرار رويه سابق هستم النهايه جهت‌اجراي نظر فقهي كه مالكيت اطلاق دارد، پس از اجراي قانون دادگاههاي عام كه قاضي به هر دو موضوع يك جا رسيدگي مي‌نمايد قابل اجراء است.


‌
ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به‌اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غير منقول مي‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمي‌كند فلذا رأي شعبه 17 دادگاه كيفري 2 شيراز كه با اين‌نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم‌الاتباع است.