سایت تخصصی حقوق
vekalatnoori.ir 
آخرين مطالب
محل دفتر وکالت وکلای دادگستری

در شاخه آراء وحدت رویه
ارسال قوانين و مقررات چاپ قوانين و مقررات

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 15064 مورخ 26/8/1375

مقررات مرتبط:
قانون محل مطب پزشکان



خلاصه جریان -


‌در تاريخ 73.12.8 طي شرحي بعنوان رياست محترم قوه قضائيه بپيوست فتوكپي آراء صادره از دادگاههاي حقوقي 2 و 1 شيراز و اهواز و بندرعباس‌اعلام شده در مورد دعوي تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب دادگاههاي فوق آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع در‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور بمنظور ايجاد رويه واحد گرديده تقاضاي مذكور از طرف معاونت اول محترم ديوانعالي كشور در اجراي ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال شده كه پس از مطالعه و بررسي پرونده‌هاي مربوطه اينك‌جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل معروض مي‌شود:
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز خواهانها 1ـ بنياد حضرت مهدي (‌ عج) بنمايندگي آقاي حاج غلامعلي‌اميني 2ـ بانو احترام كاربر دادخواستي بطرفيت آقاي عليرضا شريف زاده وكيل دادگستري بخواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان از پلاكهاي 7158 و7159 به ضميمه فتوكپي سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 شيراز نموده‌اند و در دادخواست توضيح داده‌اند بموجب اجاره نامه‌عادي 63.7.17 محل مورد بحث را بمدت يكسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نيازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره‌را تخليه نمايد ليكن نامبرده بعنوان استفاده از محل كسب (‌دفتر وكالت) از تخليه خودداري نموده وتقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را باستناد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني و نظريه مشورتي 5078ـ62.11.29 اداره حقوقي نموده‌اند پرونده در شعبه10 حقوقي 2 بكلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفين بموجب دادنامه 214ـ72ـ72.3.12 چنين راي داده است: راي دادگاه نظر به اينكه‌خواهانها بموجب مدارك پيوست دادخواست تقاضاي تخليه آپارتمان را از خوانده دعوي كه شغل وكالت مي‌باشد را نموده‌اند (‌عين جمله دادگاه) كه با‌توجه به مدارك ابرازي و توضيحات نماينده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسيدگي رابطه استيجاري محرز مي‌باشد و با توجه به اينكه محل مورد‌اجاره دفتر وكالت خوانده مي‌باشد تخليه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد مي‌گردد و نسبت به اينكه تقاضاي خواهان بر مبناي نياز شخصي مي‌باشد‌چون دليل و مدركي جهت احتياج شخصي ارائه ننموده اند تقاضاي خواهانها ثابت نبوده و حكم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مي‌دارد از راي مذكور‌تجديدنظر خواهي شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گرديده و دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين بشرح‌دادنامه 405ـ 72.7.21 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينكه هيچيك از اعتراضات تجديدنظر خواهانها موجه نبوده و با هيچيك از شقوق ماده 10‌قانون تجديدنظر آراء دادگاهها منطبق نيست زيرا بهر حال وكالت شغل و پيشه است و در نتيجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و‌مصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق كسب با پيشه يا تجارت مي‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفي تجديدنظر خواهانها هيچگونه دليلي بر نياز شخصي اقامه نكرده‌اند.... لذا حكم مورد اعتراض صحيح تشخيص و تائيد شده است.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه .90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز، آقاي دكتر شكور واحديان دادخواستي بطرفيت آقاي ارژنگ‌شيرواني شغل وكيل دادگستري بخواسته تخليه عين مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضميمه فتوكپي يك فقره سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم‌دادگاه حقوقي 2 اهواز نموده و در دادخواست توضيح داده خوانده به موجب قرار داد عادي كه مدت آن منقضي شده و از تخليه خودداري مي‌نمايد لذا‌به استناد ماده 494 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي 2 اهواز ارجاع و به كلاسه 131.6.69ح2‌ثبت گرديده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنين راي داده است با توجه به اينكه حسب اجاره نامه عادي ابرازي مورد اجاره جهت دفتر وكالت‌بوده و مستاجر بشغل مذكور اشتغال داشته اگر چه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليكن با تدقيق در مقررات قانون تجارت اين‌شغل در زمره مشاغل تجاري احصاء نگرديده و بعلاوه اعتبار وكالت مبتني بر موقعيت و شرائط محل اشتغال نبوده بلكه باعتبار شخص وكيل و‌شايستگي وي بستگي دارد و بعبارت ديگر در مانحن فيه موقعيت و مرغوبيت محل اشتغال امر وكالت تابع و متاثر از موقعيت و اعتبار شخص وكيل‌است و از طرف ديگر بند 24 تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري شغل مورد بحث را غيرتجاري معرفي كرده است بنابر اين وكالت از مشاغل‌تجاري محسوب نمي‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلكه در حكم محل سكني‌بوده و داخل در دايره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 مي‌باشد عليهذا با توجه به ماده 494 قانون مدني و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و‌اينكه ادامه تصرفات مستاجر در عين مستاجره بدون اذن مالك فاقد جواز شرعي و قانوني است مستندا" بماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط‌موجب و مستاجر حكم بر تخليه مورد اجاره با قيد 5 ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام كرده است با وصول دادخواست‌تجديدنظر از راي فوق پرونده به شعبه دوم حقوقي يك اهواز ارجاع و به شماره .90.70.2ح1 ثبت و اين دادگاه بموجب دادنامه 153ـ72 با توجه به‌راي اخيرالتصويب هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور در مورد اينكه محل كار اطباء را مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته يعني‌محل مزبور رامحل كسب و پيشه تلقي ننموده و با توجه به اينكه اين نظريه در مورد دفتر وكالت نيز صدق مي‌نمايد و قانونا" دليلي بر اينكه محل دفتر‌وكالت محل كار و درآمد و نتيجتا" مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمي‌شود لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي تجديدنظر‌خواه نتيجتا" راي بر تائيد و استواري دادنامه تجديدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3ـ طبق محتويات پرونده .88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس: بانو عفت محمودآبادي و سايرين دادخواستي بطرفيت آقاي‌عبدالرضا درتاج شغل وكيل دادگستري بخواسته تخليه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالكيت و اجاره نامه عادي و گواهي حصر‌وراثت به دادگاه حقوقي 2 بندرعباس تقديم و توضيح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ايشان توسط خواهان عيال‌متوفي به مدت يكسال به خوانده اجاره داده شده كه با انقضاء مدت اجاره و نياز مبرم خواهان و يكي از فرزندان متوفي به مورد اجاره مستندا" به بند 2 و3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنايت به نظريه اداره حقوقي مبني بر عدم تلقي دفتر وكيل بعنوان محل كسب تقاضاي صدور حكم به شرح‌خواسته را داريم و شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينكه مالكيت خواهانها در‌مورد اجاره و نيز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملك مزبور دفتر وكالت مي‌باشد باستناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 56 و نيز تبصره يك ماده 8 قانون سال 62 در حكم محل سكني بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سكني است مضافا" به اينكه وكيل‌كاسب و تاجر و پيشه ور محسوب نمي‌شود بلكه كار وي انجام و ارائه خدمات قضائي براي موكل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجراي عدالت و‌رفع ظلم ازموكل است نه جلب منفعت مادي متصور در امر كسب و پيشه و تجارت گرچه وكيل در اين راه براي امرار معاش ناگزير از دريافت دستمزد و‌حق الوكاله خواهد بود ولي دريافت حق الوكاله موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي عمل و كار وي نيست و با عنايت به اينكه مدت اجاره منقضي شده لذا‌با توجه به ماده 494 قانون مدني و عدم نياز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نيست لذا دعوي را ثابت تشخيص و مستندا" بمواد 1 و 15 قانون‌روابط موجب و مستاجر سال 62 حكم به محكوميت خوانده بتخليه مورد اجاره را صادر و اعلام كرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهي نموده و‌دادگاه با استدلالي كه در دادنامه صادره منعكس است راي معترض عنه را حضوري دانسته و دعوي واخواهي را قانونا" قابل استماع تشخيص نداده و‌قرار رد آنرا صادر واعلام كرده است با تجديدنظر خواهي مستاجر شعبه اول محاكم حقوقي يك بندرعباس بموجب دادنامه 82ـ72.4.31 با قيد اينكه‌ايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نيامده و مطالب طرح شده تكرار مطالب قبلي است كه مستدلا" رد گرديده النهايه با اعطاء‌هشت ماه مهلت جهت تخليه بلحاظ عسر و حرج تجديدنظر خواه دادنامه را عينا" تائيد نموده است.
‌اينك با توجه به مراتب بشرح زير اظهارنظر مي‌نمايد:

‌نظريه دادستان کل -

همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در مورد تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب مختلف دادگاههاي حقوقي يك شيراز و اهواز و‌بندرعباس آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه دادگاه حقوقي 2 و 1 شيراز دفتر وكالت يك نوع شغل و پيشه است لذا تقاضاي تخليه بعلت‌انقضاء مدت وارد نبوده بلكه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 مي‌باشد در حاليكه دادگاههاي حقوقي يك اهواز وبندرعباس بر‌عكس بموجب دادنامه‌هاي شماره 153ـ72 و 82ـ72.4.31 بااين استدلال كه گرچه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي مي‌گردد ليكن شغل و كالت از‌مشاغل تجاري محسوب نمي‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق‌گيرد بلكه محل مورد اجاره در حكم محل سكني و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 مي‌باشد نتيجتا" حكم دادگاه بدوي مبني بر تخليه را‌با توجه به ماده 494 قانون مدني بلحاظ انقضاء مدت تائيد نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اينكه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است در اجراي‌ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور بمنظور‌ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه 1375.6.20 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس‌ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«‌نظر به اينكه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وكالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وكالت از مشاغل تجاري نمي‌باشدو‌طبق تبصره بند :24 ماده :55 قانون شهرداري استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وكالت استفاده تجاري محسوب نمي‌گردد و از طرفي محل كار‌وكيل بستگي به موقعيت محل نداشته بلكه در رابطه با اعتبار شخصي وكيل مي‌باشد بنابراين دفتر وكالت وكيل تابع مقررات محل مسكوني مي‌باشد و‌راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس موجه بوده معتقد به تائيد آن مي‌باشم». مشاوره نموده واكثريت قريب‌به اتفاق بدين شرح راي داده‌اند.

‌راي وحدت رويه شماره 607 - 20/6/1375 هيئت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكلين و تنظيم‌امور وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي كشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره (‌دفتر وكالت)‌ اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

در شاخه آراء وحدت رویه

[ شنبه بیستم اسفند 1390 ] [ ] [ بهمن نوريvekalatnoori.ir ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

«به وبلاگ حقوق و وکالت خوش آمدید»
بهمن نوري
vekalatnoori.ir
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
( وکیل و مدرس دانشگاه )
امکانات وب